تراجع ملحوظ لأسعار القمح العالمية في الشهرين الأخيرين

شهدت أسعار القمح العالمية ارتفاعا خلال أول أسبوعين من إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن بدء حملة عسكرية في أوكرانيا في الـ 24 فبراير الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها في الـ 7 مارس الماضي عند 12.94 دولار للبوشل لتظل بعد ذلك متداولة خلال الشهرين التاليين بمستويات متقلبة. ومن ثم تنازلت أسعار القمح العالمية عن المكاسب التي حققتها إبان الحرب الأوكرانية، وسجلت أسعار القمح العالمية هبوطا حادا خلال الشهرين الأخيرين لتعود إلى مستويات ما قبل الحرب الروسية على أوكرانيا. وانخفض سعر القمح في العقود الآجلة في بورصة شيكاغو الأمريكية، خلال آخر شهرين بنحو 39% ليصل السعر إلى 7.81 دولار للبوشل (27.2 كيلوجرام) مقابل 12.77 دولار في 17 مايو الماضي. وكانت أسعار القمح العالمية ارتفعت خلال أول أسبوعين من إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن بدء حملة عسكرية في أوكرانيا في الـ 24 فبراير الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها في الـ 7 مارس الماضي عند 12.94 دولار للبوشل لتظل بعد ذلك متداولة خلال الشهرين التاليين بمستويات متقلبة. وبدأت الأسعار في الانخفاض من جديد منذ الـ 17 مايو الماضي ولكن التراجع أصبح بوتيرة أسرع في الشهر الأخير. وكشفت شبكة “بلومبرج” إن أسعار القمح العالمية توجت بأسوأ أسبوع لها منذ عقد مع ارتفاع شحنات السلع الزراعية في شبه جزيرة القرم، مما يؤكد كيف أن الحبوب لا تزال تدخل الأسواق العالمية على الرغم من الحرب. ويأتي ذلك في الوقت الذي يبحث فيه المفاوضون عن حل لاستئناف الشحنات الأوكرانية في موانئ البحر الأسود، وفقا للوكالة. وتجدر الإشارة إلى أن روسيا وأوكرانيا تستحوذان على أكثر من ربع كمية القمح التي تصدر للعالم، بحسب ما ذكره المرصد الاقتصادي (OEC). وعلى الجانب المحلى أكد وزير التموين المصري علي المصيلحي، إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي 6.5 شهر من الاستهلاك المحلي. وكشف في تصريحات أدلى بها خلال مائدة مستديرة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن البلاد تملك احتياطيا من زيت الطعام يكفي 6.1 شهر، ومن السكر 7.7 شهر، ومن الأرز 3.3 شهر. واستوردت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، في السنوات الماضية، كميات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود، لكن تعطلت وارداتها بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا. وتصل احتياجات مصر السنوية من القمح نحو 20 مليون طن، يتم إنتاج حوالي 10 ملايين طن منها، ويعتمد على استيراد الكمية المتبقية عن طرق هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص، ويبلغ دعم السلع التموينية نحو 90 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 تشمل البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز. ونتج عن الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة. وفي سياق منفصل ، قال مصيلحي في وقت سابق إن مصر تدرس سبل الحصول على مزيد من الدقيق من الحبوب، مما يرفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5 % من 82%.